تورم سال آینده کاهشی است
تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۱۸۲۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه "صف اول" سیما به توضیح درباره آخرین وضعیت متغیرها و موضوعات حوزه پولی و ارزی کشور پرداخت و گفت: تورم ریشههای متعددی دارد؛ یک ریشه آن عوامل طرف عرضه و هزینه است که مثلا قیمتهای جهانی باعث آن میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در آغاز با اشاره به ریشههای تورم گفت: تورم گاهی ناشی از عوامل عرضه است. مثلاً وقتی قیمتهای جهانی بالا میرود موجب افزایش تورم میشود یا سایر مواردی که می توانند هزینه ها را افزایش دهد. عامل دیگر موثر بر تورم از جانب تقاضا است که عمدتاً به نقدینگی و پایه پولی برمی گردد. همچنین عامل سوم اثرگذار بر تورم انتظارات است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پایه پولی یکی از این محورها است که باید کنترل شود. پایه پولی آن پولی است که بانک مرکزی به جامعه تزریق میکند. بخشی از پولی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می کند مربوط به خرید ارزهای دولت است.
وی توضیح داد: دولت درآمد ارزی دارد و این ارزها را بانک مرکزی از دولت خریداری کرده و ریال آن را به دولت می دهد در ادامه باید این ارز را در بازار تزریق نموده و ریال را جمع کند.
صالح آبادی ادامه داد: بخش دیگری از پایه پولی مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و نیز بدهی بانکها به بانک مرکزی باز می گردد، یعنی آن پولی که بانک مرکزی به دولت و بانکها می دهد و همچنین اوراق دولتی که بانک مرکزی از بانک ها خریداری میکند. این موارد موجب بسط پولی و افزایش پایه پولی می شوند.
بانک مرکزی در راستای برنامه پولی ۱۴۰۱ حرکت میکند
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در سال جاری در بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۱ یک برنامه پولی نوشتیم و مشخص کردیم که تا پایان سال باید پایه پولی و نقدینگی چگونه رشد کند و به چه هدفی از نقدینگی دست پیدا کنیم.
صالح آبادی افزود: البته نقدینگی هم پولی است که بانک ها خلق میکنند و هم پولی است که بانک مرکزی خلق می کند. صالحآبادی در این مورد توضیح داد: پولی که بانک مرکزی ایجاد می کند با ضریب حدود هشت تبدیل به نقدینگی می شود، بنابراین هر ریالی که بانک مرکزی به جامعه تزریق کند بعد از چرخشی که در نظام بانکی دارد حدود ۷ واحد دیگر به آن افزوده شده و به صورت نقدینگی بروز میکند که به این ضریب، ضریب فزاینده گفته می شود.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: از سال گذشته در بانک مرکزی کمیته پایه پولی و نقدینگی تشکیل دادیم که به صورت ماهانه این ارقام را پایش نموده و در صورت انحراف، دلیل آن را اعلام میکند و مشخص میکند که باید چه اقداماتی صورت بگیرد تا در ماههای بعد جبران شود.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال جاری گفت: یکی از دلایل رشد نقدینگی این بود که بانک مرکزی در همان ابتدای سال به موجب قانون بودجه به دولت تنخواه می دهد که ما این تنخواه را حذف کردیم.
با حذف این تنخواه، از تزریق حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به اقتصاد جلوگیری شد. در واقع دولت با استفاده از سپرده های خود نزد بانک مرکزی این کار را انجام داد و بانک مرکزی پول جدیدی به دولت نداد که این کار باعث شد رشد نقدینگی در فروردین ماه منفی شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تدوین برنامه پولی ماهیانه توضیح داد: طبق این برنامه، در پایان امسال باید رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد.
رشد نقدینگی تا پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد میرسد
صالح آبادی خاطرنشان کرد: در پایان آبان ماه امسال پایه پولی نسبت به پایان اسفند ماه 20.5 درصد و رشد نقدینگی 20.2 درصد بوده است و انتظار بر این است که در پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد رشد نقدینگی برسیم.
وی با اشاره به اینکه روند رشد نقدینگی به طورکلی روندی کاهنده است، توضیح داد: رشد نقدینگی دوازده ماهه در ابتدای دولت سیزدهم 42.8 درصد بوده است که در پایان آبان حدود ۹ واحد درصد کاهش یافته و به 34.3 درصد رسیده و در ۱۲ ماهه امسال نیز انتظار بر این است که رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره تاکید رئیس جمهور مبنی بر رسیدن این رشد به زیر ۲۵ درصد گفت: برنامههای ما برای سال آینده این است که این نرخ رشد به زیر ۲۵ درصد برسد.
اقدامات بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک ها
دکتر صالح آبادی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانکها گفت: یکی از موضوعاتی که در کنترل پایه پولی و نقدینگی مهم است، کنترل ترازنامه بانک هاست. برای کنترل و نظارت بر این خلق پول در گذشته بانکها به اندازهای که مشخص شده بود میتوانستند رشد کنند و ضمانت اجرایی قدرتمندی نیز در این باره وجود نداشت.
وی در ادامه به اقدام بانک مرکزی در افزایش ضمانت اجرایی رشد ترازنامه بانکها تاکید کرد و افزود: برای اعمال ضمانت اجرایی در اینباره برای بانکهایی که از انجام ضوابط و حدود تعیین شده خود تخطی کنند، سپرده قانونی را به ۱۵ درصد افزایش دادهایم و با اجرای عملی این اقدام این مبلغ از حساب بانکهای تخطی کننده به صورت عملی برداشت شده است.
صالح آبادی با اشاره به اینکه این میزان در رابطه با بانکهای خصوصی و دولتی در زمانهای مختلف متفاوت است، اظهار کرد: خوشبختانه با جدیت بانک مرکزی در اجرای این اقدام بانکها نیز این ضوابط را جدی گرفتهاند. بانک مرکزی با این اقدامات اهداف خود را در کنترل نقدینگی و خلق پول دنبال میکند.
صالح آبادی درباره سیاست بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانکها، گفت: برای تعیین این مقدار از شاخصهایی که در دنیا با نام کملز (Camels) شناخته میشود استفاده کردهایم و بر اساس آن برای کنترل رشد ترازنامه بانک ها برای هر بانکی عددی مختص به آن بانک تعیین کردهایم و این مقدار بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد متغیر است.
صالح آبادی در ادامه گفت: بر این اساس بانک هایی که در رده بالایی قرار میگیرند مقدار بیشتری میتوانند رشد ترازنامه داشته باشند و درصد رشد برای بانکهای در رده پایینتر کمتر است.
وی تصریح کرد: مقدار رشد ترازنامه بانکها به بانکها اعلام شده و ماه به ماه آن را کنترل میکنیم و در صورت تخطی سپرده قانونی آنها را افزایش میدهیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد داراییهای خارجی بانک مرکزی که ناشی از خرید ارزهای دولت بود 17.9 درصد بوده در حالی که در پایان آبان ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفندماه 3.8 درصد بوده است. یعنی توانستهایم در سال جاری این روند را بخوبی کنترل کنیم و هر ارزی که دولت در اختیار ما قرار داده را به سرعت در بازار تزریق کرده و ریال آن را جمع کرده ایم.
صالحآبادی ادامه داد: مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در زمان های مختلف تغییر می کند گاهی اوقات این عدد افزایش پیدا میکند که این افزایش ناشی از چند عامل است. یک عامل مربوط به فروش ارز است در واقع وقتی که بانک مرکزی ارز در بازار فروخته و ریال را جمع می کند، باعث کمبود نقدینگی در بانکها و اضافه برداشت بانک ها می شود. همچنین بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک ها؛ اگر بانکی از نرخ مجاز تخطی داشت، نرخ ذخیره قانونی را از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش داد که این کار هم بخشی از منابع نقدی در اختیار بانکها را جمع کرد.
وی افزود: موضوع بعدی به خزانهداری دولت بر میگردد. بانک مرکزی خزانهدار دولت است. دولت وقتی عوارض، مالیات و غیره را جمع می کند، نزد بانک مرکزی قرار میدهد و هنگامی که پول از بانک ها جمع می شود و نزد بانک مرکزی قرار می گیرد، بانک با کمبود نقدینگی مواجه می شود، بنابراین برخی بانکها ممکن است در مقاطع کوتاهی با مشکل نقدینگی مواجه شوند و باعث اضافه برداشت از بانک مرکزی شود. برای این موضوع برنامه ریزی کردیم که اگر کمبود نقدینگی بانک به دلیل انتقال منابع دولت از بانکها به بانک مرکزی بوده و ناشی از ناترازی بانک نبوده است، با سیاست دیگری نقدینگی به بانک برگردد تا تعادل منابع و مصارف بانک حفظ شود.
جزئیات افزایش سرمایه بانک ها
رییس کل بانک مرکزی در رابطه با افزایش سرمایه بانکها در سال جاری اظهار کرد: بانکهای دولتی و شبه دولتی، امسال حدود ۳۵ همت افزایش سرمایه دادهاند. این افزایش سرمایه از محل واگذاری سهام این بانکها انجام شده است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره افزایش سرمایه سایر بانکها، تاکید کرد: بانکهای دیگر نیز ملزم به افزایش سرمایه شدهاند. وی در ادامه افزود: برای هر بانکی برنامه اصلاحی در نظر گرفته شده است و با تایید این برنامه توسط بانکمرکزی در چارچوب این برنامه ماه به ماه بانکها کنترل میشوند که اصلاحات مورد نیاز انجام شود. صالح آبادی تاکید کرد: با مجموعهای از این اقدامات کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی را در بانک مرکزی به صورت جدی دنبال میکنیم.
کاهش تورم تولید کننده و مصرف کننده
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص بهای تولیدکننده در ابتدای دولت سیزدهم به میزان ۸۲.۶ درصد بوده است، گفت: این میزان به ۳۹.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. شاخص نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال حدود ۱۰۳ درصد بوده که این میزان نیز به ۳۲.۹ درصد رسیده است، البته این مقدار یک روند افزایشی در ابتدای سال داشته که مجددا به روند کاهشی باز می گردد و علت افزایش آن در ابتدای سال به هدفمندسازی یارانه ها مربوط است.
وی با اشاره به رشد فزانیده نرخ تورم در سال های گذشته ادامه داد: شاخص بهای مصرفکننده در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بوده که این میزان به ۳۹.۹ درصد رسیده است، این میزان بیانگر کاهش روند تورم مصرف کننده است، شاخص نقطه به نقطه آن نیز از ۵۴.۹ درصد به ۴۴.۳ درصد رسیده است، که این مقدار نیز در ماه های ابتدایی سال افزایش داشته است و بعد مجددا به روند کاهشی بازگشته است.
عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به این امر که نرخ تورم ماهانه از ابتدای دولت یعنی آبان سال گذشته 2.4 درصد بوده و به ترتیب در آذر و دی و بهمن به میزان ۱.۸ درصد، ۱.۳ درصد و ۱.۶ درصد رسیده و در پایان اسفند ماه به میزان ۰.۵ درصد رسیده است، بیان کرد: این نسبت از ابتدای سال تا خرداد ماه روند افزایشی داشته است و از ۲.۱ درصد به ۵.۱ درصد و در نهایت ۱۰.۶ درصد میرسد اما از تیر ماه روند کاهشی داشته و به ترتیب طی تیر تا آبان ماه به ۴.۳ درصد، ۲.۴ درصد، ۲.۶ درصد، ۲.۹ و به ۲.۲ رسیده است.
صالح آبادی در پاسخ به این پرسش که علت روند افزایشی در ماه های ابتدایی سال چیست؟ گفت: روند کاهش تورم در سال گذشته مناسب بوده است اما این روند در ماه های ابتدایی افزایشی و سپس کاهشی میشود که دلیل آن اجرای مردمی سازی یارانه ها، افزایش حقوق معادل ۵۷ درصد، تغییر مبنای عوارض گمرکی و حقوق ورودی بود که نصف تورم امسال مربوط به این سه عامل است.
در سال آینده رشد تورم کاهشی است
وی ادامه داد: در سال آینده سه عامل اثر گذار بر روند تورم را نخواهیم داشت، بنابراین رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم در سال آینده روند کاهشی خواهد داشت.
صالح آبادی در رابطه با روند افزایش تورم در ماههای ابتدایی گفت: این تورم به صورت انباشته از سالیان گذشته وجود داشته و به صورت یکباره آزاد و باعث تغییر قیمت ها شده است، البته این تغییر قیمت به صورت همیشگی اتفاق نمیافتد و یکبار است. لذا انتظار تورمی مردم در سال آینده کاهشی خواهد بود و با توجه به برنامه ریزی بانک مرکزی روند تورم در سال های آینده آرام خواهد بود.
عالی ترین مقام بانک مرکزی گفت: تورم، تغییر قیمت به زمان قبل است، به عنوان مثال اگر رشد تورم در گذشته با روندی افزایش پیدا می کرد هم اکنون روند افزایش آن کاهش پیدا میکند، بنابراین روند رشد تورم کاهشی خواهد شد. در سه سال گذشته روند رشد تورم طبیعی نبود بلکه صورتی فزاینده داشته است، اما تورم در سال های آینده روند طبیعی خواهد داشت.
وی گفت: تورم نقطه به نقطه در اسفند به میزان ۲۹.۵ درصد بوده که اگر سه عامل گفته شده یعنی هدفمندی و غیره نبود این میزان به زیر ۲۵ درصد میرسید. البته ارزش افزوده بخش های اقتصادی در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه قبل بهبود پیدا کرده، به این صورت که ارزش افزوده بخش کشاورزی ۱.۱ درصد است در حالی که در ۶ ماهه سال گذشته منفی ۲.۴ درصد بوده است در بخش صنایع و معادن در ۶ ماهه اول سال گذشته رشد منفی ۱.۵ درصدی داشته ایم که امسال این میزان به ۳.۸ درصد رسیده است.
انتظار بانک مرکزی از مجلس
صالح آبادی در ادامه این گفتگو اظهار داشت: بعد از کرونا رشد بخش خدمات مانند حوزههای گردشگری، هتل داری، رستوران افزایش یافته و به ۵.۴ درصد رسیده است. البته در بخش صنعت و معدن نیز رشد داشته ایم. رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: برنامه ریزی کرده ایم تا نقدینگی را کنترل کنیم، در این زمینه از انضباط بخشی بانکها و دولت استفاده میکنیم و به خصوص آن که بودجه متوازن و واقعی موجب میشود که کسری بودجه صفر و ناترازیها کاهش یابد.
وی ابراز داشت: طی محاسباتی توان هر بانک برای این که حداکثر مقدار تسهیلات تکلیفی را میتواند انجام دهد را مشخص کرده ایم، در این زمینه انتظار بانک مرکزی از مجلس این است که از میزان تسهیلات تکلیفی که برای هر بانک تعریف کرده ایم، بیشتر نشود. تسهیلات تکلیفی شامل وام ازدواج، وام مسکن، وام فرزندآوری و ... است.
صالح آبادی تاکید کرد: همه بانکها توجه دارند تا تورم کنترل شود و با انضباط بخشی به بودجه کنترل تورم ممکن خواهد شد. این موضوع در بازارهای دیگر به خصوص در بازار ارز نیز تاثیرگذار است.
افزایش 46 درصدی تامین ارز در سامانه نیما
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: معاملات نرخ ارز در سامانه نیما از اردیبهشت ۹۷ تا آذر ۱۴۰۱ حاکی از آن است که بیشترین نوسان ارز نیمایی در سال ۱۳۹۷ است و از ابتدای سال ۹۷ تا آبان ۹۹ روند نرخ ارز نیمایی افزایشی بوده است.
وی افزود: در اوایل دولت سیزدهم نرخ ارز نیمایی ۲۳ هزار تومان بود که در حال حاضر به ۲۸ هزار تومان رسیده است.
صالح آبادی گفت: ارز نیمایی برای تامین واردات کشور ایجاد شده است، به همین دلیل این ارز نیمایی بسیار مهم است و نیازهای ارزی کشور را تامین میکند. در این سامانه دولت و صادرکنندگان ارزهای خود را تزریق میکنند و در مقابل واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از این سامانه دریافت میکنند.
وی افزود: از ابتدای سال تاکنون ۳۲.۱ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است که این میزان سال گذشته در همین مدت ۱۹.۶ میلیارد دلار بود که نشان از افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز در سامانه نیماست. این نشان میدهد که وضعیت ارزی کشور نسبت به سال گذشته بسیار بهتر بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان داشت: همچنین سال گذشته در مجموع ۳۷.۵ میلیارد دلار تامین ارز صورت گرفت، که این میزان در مدت مشابه امسال به ۴۶.۵ میلیارد دلار رسیده است، که حاکی از رشد ۲۶ درصدی تامین ارز است، یعنی ۲۶ درصد بهتر تامین ارز کرده ایم، زیرا وصولیها بهتر شده است و ۱۰ میلیارد دلار تامین ارز بیشتر شده است.
نرخ دلار بازار غیررسمی واقعی نیست
رئیس کل بانک مرکزی با تشریح روند نرخ دلار در بازار غیر رسمی اظهار داشت: از اواخر سال ۹۸ نرخ دلار در بازار غیررسمی شروع به افزایش با شیب بسیار زیادی کرد و در مهرماه سال ۹۹ نرخ دلار به ۳۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید و پس از آن کاهش پیدا کرد تا اینکه امسال در ماههای اخیر روند افزایشی نرخ دلار را در بازار غیر رسمی داشتیم.
وی درباره تامین اسکناس ارز نیز گفت: در ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون دلار در بازار متشکل ارزی اسکناس ارز فروخته شد که این میزان در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ به ۲ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار رسیده است که نشان از افزایش ۴۵ درصدی دارد.
صالحآبادی درباره دلایل نوسانات اخیر نرخ ارز در بازار غیر رسمی خاطرنشان کرد: یک بخشی از آن به تقویت شاخص دلار بر میگردد، چرا که ارزش دلار به دلیل افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از ۰.۵ به چهار درصد طی چند مرحله تقویت شده است.
وی با بیان اینکه بخشی از دلایل نوسانات نرخ ارز نیز به فضا و حوادثی که در یکی دو ماه اخیر در کشور اتفاق افتاده و همچنین وجود محدودیتها و نیز پدیده قاچاق بر میگردد، افزود: بخشی از آن نیز به دلیل نوسانات فصلی بوده که ما همواره در یکی دو ماه پایانی سال میلادی با افزایش نرخ ارز مواجه میشویم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین درباره علت تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بازار غیررسمی یادآور شد: در بازار غیر رسمی، با حجم معاملات کمی در بازار نرخ تعیین میشود و اعتقاد ما این است که نرخ این بازار واقعی نیست و این افزایشهای هیجانی تعدیل خواهد شد. بانک مرکزی نیز به عنوان بازارساز و سیاستگذار، برنامههایی را برای تعدیل نرخ دارد و ثبات به بازار باید برگردد.
صالحآبادی درباره سیاستها و اقدامات بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز گفت: یک اقدام بسیار مهم این است که نقشه ارزی و تجاری کشور بر هم منطبق باشد. ما ارزهای زیادی را در اختیار داریم اما مهم این است که واردکننده نیز همان ارزها را نیاز داشته باشد، بنابراین کمیته مشترکی از بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت نفت برای این منظور تشکیل دادهایم تا ارزهای پرطرفدار را در بازار عرضه کنیم و ارزهای کمطرفدار را تبدیل به ارز پرطرفدار نماییم که این اقدامات از فردا تشدید خواهد شد تا نقشه تجاری کشور بر نقشه ارزی منطبق شود.
وی ادامه داد: همچنین در زمینه تامین ارز کالاها اقداماتی را انجام دادهایم که بر این اساس تامین ارز کالاهای اساسی و دارو که در گذشته ۳۰ روز به طول میانجامید ۴۸ ساعته انجام میشود و در مورد سایر کالاها نیز از ۳۰ روز به ۲۰ روز کاهش یافته است. همچنین در نظر داریم کالاهایی را که در گذشته در بازار رسمی تامین ارز نمیشدند به این بازار بیاوریم چراکه به اندازه کافی ارز در اختیار داریم.
رئیس کل بانک مرکزی افزایش سقف حواله جات ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو و همچنین افزایش سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی از ۲۰ به ۶۰ میلیون یورو را از دیگر اقدامات این بانک عنوان کرد و افزود: اقدام دیگری را نیز در دست اجرا داریم تا وارد کنندگان بتوانند از سامانه نیما ارز را مستقیم از صادرکننده خرید کنند.
وی همچنین با اشاره به بازپسگیری منابع بلوکه شده اظهار داشت: بدون برجام توانستیم ۱.۷ میلیارد دلار از منابع بلوکه شده را به مرحله وصول و استفاده برسانیم و وصولیهای ما بهتر از گذشته شده و دست ما باز است.
صالحآبادی در پایان با اشاره به بحثهایی که اخیراً در مورد روابط ایران و چین مطرح شده تاکید کرد: روابط ایران و چین روابط راهبردی است و در همین زمینه تفاهمنامههای بانکی بسیار خوبی اخیراً منعقد شده که نتایج آن به زودی اعلام خواهد شد.
۲۰ اقدام ایجابی بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز
1ـ عرضه سکه طرح جدید در نماد سکه طرح جدید رفاه از محل منابع بانک مرکزی به منظور کاهش حباب سکه حدود ۵۰ هزار سکه
2ـ انتشار اوراق سکه بانک مرکزی در بورس کالا تحت نماد سلف تمام سکه مرکزی (سکه مرکزی) بدون مالیات و به منظور مدیریت تقاضا در بازار طلا و سکه حدود ۱۲۰ هزار سکه
3ـ انتشار اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ با سررسید سه ماهه و بدون مالیات به منظور مدیریت بازار ارز و جلوگیری از هدایت نقدینگی به سمت بازار غیررسمی. تا کنون حدود ۱.۴۰۰.۰۰۰ دلار توسط مردم خریداری شده است.
4ـ راهاندازی فروش اسکناس از طریق شعب منتخب ارزی بانکها با هدف تقویت عرضه اسکناس در حدود ۲۰۰ شعبه بانکی. از ۱۶ آبان ماه حدود ۳۵ میلیون دلار تاکنون در شبکه بانکی به مردم ارز فروخته شده است.
5ـ افزایش ۶۴ درصدی عرضه ارز بانک مرکزی و سایر صادرکنندگان در سامانه نیما، با هدف پوشش تقاضای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، کالاهای ضروری، مواد اولیه تولید، ماشینآلات و سایر اقلام کالایی مورد نیاز کشور
6ـ تقویت عرضه اسکناس از طریق بازار متشکل معاملات ارزی به منظور پوشش نیازهای مصارف ارزی خدماتی و غیربازرگانی
7ـ مسدودی حسابهای بانکی سرشاخهها و دلالان ارزی و معاملهگران فردایی که از طریق شبکهسازی اقدام به ایجاد تقاضا برای ارز میکردند.
8ـ شناسایی شبکه دلالان و صرافیهای مؤثر در بازار غیررسمی با همکاری ضابطین.
9ـ راهاندازی سامانه نوبتدهی برخط برای فروش ارز در صرافیها در راستای ساماندهی فروش ارز در صرافیها و از بین رفتن ازدحام و صف در صرافیها
10ـ افزایش فروش ارز اسکناس به بازرگانان تا سقف ۶.۰۰۰ یورو
11ـ مبادله حواله ارزی صادرکنندگان کشاورزی، صنایع دستی و دانشبنیان با اسکناس ارز برای تقویت عرضه ارز و حمایت از صادرات این بخشها
12ـ افزایش سقف حوالههای ارزی از ۵ به ۳۰ میلیون یورو برای واردات کالاهای اساسی
13ـ کاهش تخصیص ارز کالاهای اساسی و داروییها از ۳۰ روز به ۴۸ ساعت
14ـ ایجاد سازوکار تهاتر نفت و دارو
15ـ تأمین ارز کالاهای اساسی ( ۴ میلیارد دلار)
16ـ متنوعسازی سبد اسعار بانک مرکزی
17ـ دسترسی به ذخایر ارزی منابع چین و عمان
18ـ ایجاد مبادلات پولی و بانکی با روسیه
19ـ اقدام برای ایجاد پیمانهای دوجانبه (روسیه، ارمنستان، بلاروس و...)
20. تشکیل کمیته مشترک وزارت نفت، وزارت صمت و بانک مرکزی برای هماهنگی نقشه ارزی و نقشه تجاری کشور در جهت تسهیل نیازهای ارزی برای واردات
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: رشد ترازنامه بانک ها پایه پولی و نقدینگی ماه های ابتدایی ارز در سامانه نیما رئیس کل بانک مرکزی کمتر از ۳۰ درصد بازار غیر رسمی کل بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی درصد رسیده کالاهای اساسی افزایش سرمایه بازار غیررسمی بانک مرکزی بانک مرکزی صالح آبادی درصد بوده روند افزایشی میلیارد دلار سال آینده ابتدای دولت رشد نقدینگی روند افزایش تورم در سال سال جاری روند کاهشی ارز نیمایی ابتدای سال تامین ارز بازار ارز سال گذشته روند کاهش فروش ارز خواهد شد رشد تورم آبان ماه صرافی ها نرخ دلار نرخ ارز ۳ درصد ۴ درصد ۶ درصد ۱ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۱۸۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی: آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد
آفتابنیوز :
همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
*اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالیکه در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد میرسد. یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
*اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمدها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است.
*دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود.
*چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد.
منبع: روزنامه هم میهن